گفت و گوی مهندس علیرضا ترک در سایت خبری انجمن ملی پلیمر/ اخذ مالیات از صادرات مواد خام چگونه به زنجیره ارزش رونق می بخشد؟

مهندس علیرضا ترک در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مبنی بر اخذ مالیات از صادرات مواد خام با اشاره به ارزش افزوده پایین مواد خام گفت: صادرات مواد خام در هر کشوری به مثابه آن است که منابع و ثروت یک کشور را به کم ترین بها در اختیار تولید سایر کشورها قرار دهیم.

وی افزود: مواد خام به عنوان منابع اصلی برای جریان تولید و حرکت چرخ صنعت است، به ویژه در کشور ما که با گذشت سال‌ها و به رغم مشکلات متعدد، زنجیره ها توسعه یافته و صنایع ما رشد کرده و گسترش پیدا کرده اند، ظرفیت های بسیار خوبی برای تولید ایجاد شده که این تولید نیاز به مواد اولیه دارد، بنابراین از طرفی صادرات مواد خام در کشوری مثل ایران که صنایع تبدیلی آن استقرار یافته، با کشورهایی که این صنایع تبدیلی را ندارند متفاوت است. از سوی دیگر با تقویت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، نتایج بسیار بهتری در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور بدست خواهیم آورد، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها که سایه آن به نوعی همیشه بر اقتصاد کشور ما قرار داشته و تکیه بر تولید ملی، حفظ، تشویق و توسعه فعالیت های مولد اقتصادی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

ترک با اشاره به ظرفیت های صنایع پلیمر توضیح داد: حدود 8 هزارپروانه در وزارت صمت صادر شده که نشان می‌دهد ظرفیت تولید صنایع پلیمر ایران بیش از ۲۰ میلیون تن است اما امروز تنها با ظرفیت ۵ میلیون تن تولید فعالیت می کند.

وی در ادامه گفت: شاید نتوان گفت که عدم صادرات مواد خام همه این ظرفیت ها را بارور کند اما به هر حال صنایع تکمیلی پلاستیک هیچ وقت دسترسی راحتی به مواد اولیه نداشتند و مصوبه وضع مالیات بر صادرات مواد خام به درستی می‌تواند به این مساله کمک کرده و فرصتی فراهم کند تا شرایط عادلانه برای فعالیت صنعتگران این حوزه برقرار شود.

این فعال صنعت پلیمر در پاسخ به این سوال که وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام چگونه به عملکرد زنجیره ارزش کمک می کند، گفت: پتروشیمی کشور حدود 7 میلیون تن ظرفیت تولید دارد که حدود.5 3 میلیون تن آن در کشور به مصرف داخلی می رسد و 3.5 میلیون تن آن صادر می شود، اما مساله مهم تر این است که در حال حاضر بین بازار داخلی و بازار صادراتی برای پتروشیمی ها شرایط یکسان وجود ندارد و این یکسان نبودن به ضرر تولید کننده داخلی است، اگر پتروشیمی ها محصولات خود را در بازار داخلی به فرش برسانند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند اما اگر محصولات خود را صادر کنند، از مالیات عملکرد یعنی 25 درصد سود معاف می شوند و این عدد به اندازه کافی قابل توجه هست که پتروشیمی ها علاقه مند باشند در شرایط برابر، کالای خود را در بازار خارجی به فروش برسانند حتی در حالی که کشور نیاز به آن منابع داشته باشد.

ترک ادامه داد: از سوی دیگر معافیت مالیاتی صادرات باعث می شود، پتروشیمی هرچه صادرات بیشتری داشته باشد، سود بیشتری کسب کند، اما سودآوری تنها از این جنبه نصیب پتروشیمی ‌ها نمی‌شود و هرچقدر صادرات مواد اولیه بیشتر انجام گیرد و عرضه آن در داخل محدودتر شود، بازار با کمبود کالا مواجه و رقابت تشدید می شود، به این ترتیب پتروشیمی‌ها با قیمت بالاتری مواد خود را به فروش می رسانند و از این طریق نیز سود کلانی بدست می‌آورند.

به گفته ترک، این مساله ضعف دولت در ایفای نقش و مسولیت تنظیم گری و سیاستگذاری است. در این شرایط، صنایع تکمیلی باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از 20 تا 70 درصد بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند که گاهی این قیمت ها از نرخ‌های صادراتی هم گران تر می‌شود. از جمله آسیب‌های گران خریدن مواد اولیه صنایع تکمیلی و افزایش قیمت محصولات نهایی آن‌ها تا دو برابر قیمت های جهانی این است که عملا دیگر امکان صادرات از این صنایع سلب می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به مصوبه جدید در بودجه ١۴٠٠ خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به نوعی دست دولت را برای اصلاح قوانین مرتبط بسته بود چرا که دولت به ارزآوری پتروشیمی ها نیاز داشت.

وی افزود: اگرچه صنایع تکمیلی نیز توانایی و ظرفیت ارزآوری بالایی دارند و آمارهای صادرات آن‌ها به خوبی گویای این موضوع است اما ارزآوری صنایع تکمیلی بالقوه و ارزآوری صنایع پتروشیمی بالفعل است. ارزآوری صنایع تکمیلی سال گذشته حدود یک میلیارد دلار بوده است و نیاز مبرم دولت به ارز مانع اتخاذ تصمیات جدی و سخت در زمینه صادرات مواد خام شده است.

ترک بیان کرد: با حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، بازار خارجی دیگر برای پتروشیمی ها امتیاز یا ارجحیت ندارد و حداقل می‌توان گفت شرایط برابر در خصوص بازار داخل و خارج برای پتروشیمی ها ایجاد می شود، انتظار داریم در این شرایط تمایل و ترجیح پتروشیمی ها برای فروش مواد اولیه، به بازار داخلی بیشتر باشد. در این صورت وقتی عرضه مواد اولیه در بازار بیشتر شود، رقابت کمتر شده و صنایع تکمیلی راحت تر مواد اولیه خود را تامین می کنند.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر معتقد است این تصمیم مبنی بر اعمال مالیات بر صادرات مواد خام می تواند گام اول دولت در زمینه رونق زنجیره ارزش و تولید باشد و شاید برای تنظیم گری صنعت، لازم باشد در مراحل بعدی اقدامات بزرگتری انجام شده و حتی برای صادرات مواد خام عوارض هم وضع شود. اتفاقی که برای سنگ آهن نیز رخ داد و در حال حاضر صادرات سنگ آهن به عنوان ماده خام هم معافیت مالیاتی ندارد، در عین حال برای صادرات آن عوارض نیز وضع شده است.

این فعال اقتصادی همچینن در خصوص مصادیق مواد خام و نیمه خام اظهار کرد: تعریف مواد خام با توجه به اینکه این مواد در کجای زنجیره ارزش قرار دارند، می تواند نسبی باشد.

برای مثال مساله لغو معافیت مالیاتی برای مواد خام پیش از این‌ها در قانون رفع موانع کسب و کار وجود داشت و دولتمردان و سیاستگزاران نیز با این موضوع کاملا موافق بودند اما به دلیل اختلاف نظر در تعاریف مواد خام، محصولات پتروشیمی در این قانون مواد خام محسوب نشد.

به گفته ترک، قطعا مواد اولیه پتروشیمی در مراحل اولیه زنجیره تکمیل مصنوعات پلاستیکی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعریف مواد خام نسبی است، شاید امروز محصولات پتروشیمی را ماده خام در ننظر بگیریم و شاید در سال های آینده با توسعه کشور و افزایش ظرفیت ها و… بخشی از محصولات صنایع تکمیلی هم مواد خام محسوب شوند، همانطور که ١٠ یا ١۵ سال گذشته محصولات پتروشیمی مواد خام محسوب نمی‌شدند و امروزه با افزایش ظرفیت تولید صنایع تکمیلی و توسعه پتروشیمی‌ها، این مواد نیز جزو مواد خام به شمار می‌آیند.

منبع: http://inpia.ir/shownews/12817

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 اردیبهشت 1400 | اخبار و رویدادها

Pin It on Pinterest